الخميس, 19 مايو 2022, 2:09

Watar Beirut

News about Lebanon & the World

ما بعد 15 أيار… مرحلة تصريف أعمال الحكومة الميقاتية قد يطول

اليوم أوّل أيام العمل في نهاية عطلة عيد الفطر السعيد «الطويلة» نسبياً، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير بعد ظهر اليوم على جدول اعمالها 40بنداً،

وفيما تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، الملفات المالية والاقتصادية، وخصوصا التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، حيث من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء أكثر من جلسة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ودخولها حكما في مرحلة تصريف الاعمال، للبت بعدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية التي يستدعيها التفاهم مع صندوق النقد الدولي.

وستكون الجلسة الحكومية بعد ظهر اليوم، احدى هذه الجلسات وعلى جدول أعمالها 40 بنداً، معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية، كطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب «قانون ليهي» بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.

ومن غير المستبعد ان يطرح موضوع الجامعة من خارج جدول الأعمال، في ضوء إصرار عدد من الوزراء على الاقدام على خطوة عملية تعيد للجامعة استقلاليتها عبر تعيين العمداء في مجلس الجامعة لإعادة تشكيله، وإنهاء الوضع السائد.

وتوقعت مصادر “اللواء” ان تستمر الحكومة الحالية بتصريف الاعمال طوال المرحلة الفاصلة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لصعوبة تشكيل حكومة جديدة في وقت قصير قبيل الانتخابات الرئاسية، بسبب عقلية التعطيل المتاصلة بالفريق الرئاسي وطموح الاستئثار بالوزارات الوازنة، كما حصل في تشكيل الحكومات السابقة، وشددت على ان الكباش السياسي على تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون على اشده، بين كل الاطراف، لانها قد تكون الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية، او تستمر بادارة السلطة، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا قد يتطلب وقتا، في حال لم يتم التفاهم على اسم الرئيس المنوي انتخابه ضمن المهلة الدستورية للانتخابات.

واعتبرت مصادر سياسية ان الحكومة الميقاتية في ايامها المعدودة، الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من شهر أيار الحالي، ستقتصر مهماتها على تسيير الامور الروتينية العادية للدولة والمواطنين، وليس اتخاذ قرارات مهمة ومميزة، ولا سيما على صعيد الاصلاحات او التعيينات بالمراكز المهمة الشاغرة، او سائر القرارات المتعلقة بشروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بسبب الخلافات القائمة بين اهل السلطة، والتي رحلت الى مابعد الانتخابات، والارجح الى الحكومة الجديدة التي ستتبثق عنها.

وتوقعت المصادر ان تعقد الحكومة الحالية، اكثر من اجتماع قبل موعد الانتخابات، اذا ما تطلب الامر ذلك، لاتخاذ ما يلزم من قرارات او اجراءات ضرورية، ان كان بما يخص اتمام الانتخابات النيابية، أو معالجة أمور ملحّة أو طارئة.

واشارت مصادر الرئيس ميقاتي الى «ان ما يُحكى عن جولة خارجية لرئيس الحكومة غير صحيح من الاساس، بل يندرج في سياق التحليلات والتكهنات، ومحاولات اثارة البلبة لأهداف سياسية محلية بحتة»، ما يعني ان ميقاتي باقٍ في لبنان لمتابعة الاستحقاق الانتخابي بكل مراحله الثلاث في الخارج والداخل ولمتابعة أعمال الوزارات.

الى ذلك، وفيما لم يتبق من عمر الحكومة الحالية سوى ايام معدودة لتدخل بعدها مدار تصريف الاعمال مع انتخاب المجلس النيابي الجديد، رجّحت مصادر وزارية عبر “الجمهورية” عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء خلال الفترة السابقة لموعد الانتخابات النيابية في 15 ايار للبت في عدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية، وخصوصاً تلك التي تتطلبها مقدّمات التفاهم مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت المصادر الوزارية الى انه على الرغم من اهمية الاستحقاق الانتخابي والتحضيرات له، الّا ان المرحلة الاكثر اهمية وحساسية هي التي تَلي الانتخابات، وخصوصاً في ظل التحديات الماثلة امام لبنان، ليس فقط تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض الا يطول وقته وابقاء الوضع الحكومي في حالة تصريف اعمال، بل في ما هو مُلحّ إنجازه من قبل لبنان من ملفات عاجلة لوضع الازمة على سكة العلاجات، واهمها خطة التعافي وما يتطلبه برنامج التعاون المرتقَب مع صندوق النقد الدولي، سواء ما يتعلق بالخطوات والاجراءات الاصلاحية او ما يتعلق بإقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون رفع السرية المصرفية وصولاً الى الاجراء الذي لا يقلّ اهمية عن ذلك والمتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

إبقى على علم بآخر الأخبار عبر الإشتراك بصحيفتنا الإخبارية