
يتّجه لبنان إلى التخلي قريباً عن نظام «السرية المصرفية» الذي يعتمده منذ ستة عقود ونيف، من ضمن التماهي مع المتطلبات التي تم التوافق على التزامها من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية، توطئة لتحويل صيغة الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
ويؤكد مسؤول مصرفي معني لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون المعجل الرامي إلى إقرار حزمة من التعديلات المقترحة على مجموعة قوانين نافذة وذات صلة بالسرية المصرفية، من شأنه أن يؤسس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الأحدث والخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية. وبذلك يتم الخروج تماماً من ستار «السرية» الذي يثير شبهات تتعدى بضررها ما يمكن أن يتم تحصيله من مغانم.
المزيد من الأخبار
رفض لبناني لدعوة نصر الله للحوار حول سلاحه
الانهيار بلا كوابح و”الثورة” من داخل وخارج!
هل يزور ماكرون لبنان نهاية العام؟
المعارضة تواجه أول امتحانٍ لوحدتها!
تخوّف من استمرار حكومة تصريف الأعمال
المسّ بالودائع يقضي على القطاع المصرفي نهائيًّا!