الخميس, 19 مايو 2022, 1:32

Watar Beirut

News about Lebanon & the World

التعيينات لم تنضج… والإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وعلى جدول الأعمال 29 بنداً.

افادت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن إدراج مجلس الوزراء البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الأقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود.

وعلم أن ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب. وعلم أن عددا من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها. وكان المشروع المتصل بهذا البند وزّع امس على الوزراء، مما قد يعطي الانطباع انه قد يتم ارجاؤه لضيق الوقت، فهو مؤلف من 22 صفحة فولسكاب، الا إذا أفاد الوزراء انهم اطلعوا عليه.

وأشارت معلومات “اللواء” إلى ان موضوع التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية لن يطرح في الجلسة “لأنه لم ينضج بعد وهو بحاجة الى اجتماعين بين الوزير بوحبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لعرض الصيغة الاخيرة على رئيس الحكومة اولا ثم على رئيس الجمهورية، وربما تنتهي المسألة الاسبوع المقبل”، حسبما قالت مصادر رسمية.

ولاحظت مصادر سياسية انه في ضوء عدم التوصّل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة أمس، والتجاذب الحاصل حول قانون للسرية المصرفية جديد، يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني ان البنود الإصلاحية قد تتأخر، ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات للمضي قدماً في ابرام الاتفاق مع لبنان.

اما على صعيد البدء بوضع التزامات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ، فأشارت “النهار” إلى ان جلسة مجلس الوزراء ستشهد اليوم من خارج جدول الاعمال عرضا اوليا لخطة التعافي الاقتصادي، علما انه من غير المتوقع إقرارها اليوم لان ثمة الكثير من فصولها سيحتاج الى مناقشات معمقة باعتبار ان الافرقاء المعنيين في الحكومة لم يطلعوا عليها تفصيليا بعد. وتكتسب خطة التعافي اهمية بالغة نظراً الى انها ستكون نواة البرنامج المزمع توقيعه مع الصندوق. وعليه، فهي ستلحظ كل الإجراءات الاساسية المتفق عليها مع بعثة الصندوق والمدرجة في ورقة الاتفاق الأولي. وتشكل مسألة توحيد سعر الصرف واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية الحيّز الأهم فيها، نظراً الى ان ما تقترحه الحكومة في خطتها سيكشف التوجهات الاقتصادية والمالية التي ستحكم البلاد في السنوات الأربع المقبلة، وهي مدة البرنامج كما ورد في الاتفاق، وسيحدد التوقعات الرسمية للنمو وتنشيط الاقتصاد واعادة التعافي.

والتزمت الحكومة عموماً والفريق الاقتصادي لرئيسها خصوصا الصمت والامتناع عن تسريب اي معلومات حول الخطة، عازية التكتم الى ان الخطة لا تزال تخضع لتعديلات وملاحظات انطلاقاً من المناقشات التي تجريها مع الهيئات الاقتصادية، حيث تستمع الى ملاحظاتها واعتراضاتها، علماً ان أوساط هذه الهيئات لا تخفي انزعاجها من الاقتراحات الحكومية ومن عدم التجاوب الرسمي مع طروحاتها.

إبقى على علم بآخر الأخبار عبر الإشتراك بصحيفتنا الإخبارية