
اعتبر الخبير الاقتصادي باسم البواب لموقع وتر بيروت أَن ما تعمل عليه الدولة هو وضع المصارف بوجه القضاء وما وصلنا إلى هذا الوضع الخطير هو بسبب عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول في أول الأزمة و هناك حق للمودع بأن يطالب في حقه في غياب هكذا قانون.
و تابع هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه خصوصا بعدما كثرت الدعاوى على المصارف وهي عاجزة عن الدفع المهم ان يقر قانون الكابيتال كونترول لا بصيغته الحالية لانه لا ينصف احداً المهم ان يقر قانون للولار الموجودين في المصارف والدولار إلى حين انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المزيد من الأخبار
المجلس مكتملاً: تكتلات تغيّر آلية القرار
نسبة المشاركة فاجأت الثنائي في الجنوب: 30 ألف صوت ضدّه والمعارضة تهدّد “إمبراطورية أمل”
تداعيات معركة دائرة صيدا – جزين: سعد ومسعد لن ينتخبا بري رئيساً للمجلس
حزب الله فقد الغطاء المسيحي
الانتخابات انجزت… و”مرحلة جديدة” بعد إعلان نتائج الانتخابات الرسمية
“بيروت الثانية” قالت كلمتها: الحقيقة في صناديق السنّة لا بغيرها