السبت, 4 ديسمبر 2021, 15:14

Watar Beirut

News about Lebanon & the World

الحكومة تحاول تعويض أزمة انعقادها باجتماعات مصغرة.. الفوضى القضائية تتفاقم

لفتت “الشرق الاوسط” الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول مواجهة قرار “الثنائي الشيعي” تعطيل عمل الحكومة بانتظار حل الأزمة الناشبة مع قاضي تحقيق جريمة مرفأ بيروت طارق البيطار، باجتماعات مصغرة مع عدد من وزرائه، آخرها أمس اجتماع مع مسؤولين دوليين لمعالجة الملفات الحيوية في ظل انغلاق سياسي وتنامي الخلافات التي حالت دون التئام مجلس الوزراء.

ولا تظهر أي ملامح لحل أزمة انعقاد اجتماعات الحكومة، حيث يتوسع الخلاف السياسي حول إجراءات البيطار إلى القضاء اللبناني، فيما يصر “حزب الله” و”حركة أمل” على إقالة القاضي البيطار، متهمين إياه بتسييس التحقيق و”الاستنسابية” بالاستدعاءات.

وبحسب “اللواء” في الأشهر الخمسة المقبلة، وهي مهلة قصيرة نسبياً، يتوقع لحكومة «معاً للانقاذ» ان تصمد في ادارة البرنامج الاقتصادي والمالي، ولو عبر الاتصالات والاجتماعات والتفاهمات، مع فصل واضح بين مسارين مترابطين: الأول يتعلق بمسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، عبر تثبيت وضعية المحقق العدلي طارق بيطار، الذي تفاقمت «النقمة الشيعية» عليه عبر وصفه برئيس «الشلة القضائية الطائفية»، على حد تعبير الـNBN التي غمزت من قناة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

والمسار الثاني، وهو مسار سياسي – دبلوماسي يهدف إلى اصلاح ذات البين مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، من زاوية انتظار مساعي الجامعة العربية، أو انتظار وساطة قطر، مع العلم ان لا موعد لغاية تاريخه لزيارة وزير خارجيتها إلى بيروت، كما سبق وأبلغ امير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس نجيب ميقاتي في قمة المناخ في غلاسكو في اسكتلندا، قبل اكثر من اسبوع.

وأشار دبلوماسي بارز لـ”اللواء” إلى ان المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت، والى بلورة ردة الفعل العربية، وبالتالي، فالرهان مستمر على ترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

وفي السياق السياسي، أكدت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متوقع من أجل ترتيب الخطوات المتصلة بامكانية عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد أو التخريجة لذلك مع العلم أن لا مؤشرات يمكن البناء عليها في ظل عدم معالجة قضية الوزير قرداحي فضلا عن تداعيات قضية القاضي البيطار ولذلك دعت إلى انتظار بعض الاتصالات على أن ثمة معطيات تؤكد أن عودة الجلسات لم تنضج بعد.

وأشارت مصادر سياسية إلى ان معاودة جلسات مجلس الوزراء، اصبحت مرتبطة، بحل مطالبة الثنائي الشيعي، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،وحل الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،على خلفية، المواقف المنحازة التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي مع الحوثيين باليمن ضد المملكة.

اما بالنسبة لحل مشكلة قرداحي، اصبح واضحا، انه لا يستطيع حلها شخصيا، وبمفرده، لانها محكومة بما يقرره حزب الله، الذي ما يزال متمسكا باستمرارية قرداحي بموقعه الوزاري، ويرفض استقالته او اقالته، حتى الان، لان هذا الامر، ينعكس على الحزب، ما يعني استمرار الدوران بحلقة مفرغة وبأن هذه المشكلة دخلت في اطار الصراع المتفاقم بين المملكة العربية السعودية، وايران مع حلفائها بالمنطقة، وبالتالي، فإن حلحلتها، تبدو مرتبطة بجانب منها،بانهاء هذه الخلافات، وقد يطول انهاؤها، الى وقت غير معلوم حتى الآن.

وكشفت المصادر ان البت بالمسائل والملفات الاساسية والضرورية الواردة بالبيان الوزاري للحكومة، متوقفة، برغم كل التحضيرات والإجراءات التمهيدية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الفريق الوزاري والخبراء، لمواكبتها والبت فيها، في حين تشدد الدول على اختلافها، والمؤسسات المالية الدولية على وجوب الاسراع باجراء الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، كشرط اساسي مسبق لتسهيل تقديم المساعدات، لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

واعتبرت المصادر، ان التجاذبات السياسية في لبنان، مرتبطة بالتقلبات المتسارعة، في دول الجوار العربي، لاسيما ما يجري بالعراق وسوريا واليمن، ولا يبدو ما يؤشر الى توجه، لحلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بمعزل عن هذه التطورات.

وبانتظار ظهور النتائج النهائية للمسعى العربي، والتي سيستكملها السفير حسام زكي بين القاهرة والرياض لمعالجة الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية، وبإنتظار زيارة وزير خارجية قطر الى بيروت التي وعد بها الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمحاولة معالجة الازمة، ثمّة إجراءات لا بدّ أن تبادر إليها الجهات اللبنانية أولاً، فراوحت الامور مكانها في حلقة مفرغة وتصعيد في المواقف كما فعل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط تجاه حزب الله خلال اليومين الماضيين، وغرّد السفير السعودي وليد البخاري على حسابه على «تويتر» قائلاً: رائعةُ مونتسكيو من كتابِ روحِ القوانين وخُلاصةِ تأمُّلاتِه: القانونُ يَجِبْ أنْ يكونَ مِثْلَ الموتِ الّذي لا يَستَثني أحداً.

بالمقابل، علمت «اللواء» ان حزب الله لم يقرر بعد الموقف الذي سيعلنه رسميا بخصوص موضوع الوزير قرداحي والازمة مع السعودية، وهو سيتقرر اليوم في مشاروات قيادة الحزب على ان يعلنه غدا الخميس الامين العام للحزب حسن نصر الله.

وعلى خلاف الانطباع الذي قد يسود عنه، لا يبدي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي انزعاج من حالة الجمود الحاصلة بحسب “نداء الوطن”، ليس بمعنى أنّه مرتاح لهذا التعطيل، لكنه في المقابل غير متذمّر وقرر اللجوء إلى سياسة النأي بالنفس، مفضّلاً العمل من السراي مع اللجان والوزراء، على ترؤس جلسة متفجّرة لمجلس الوزراء، وطالما أنّ الرعاية الفرنسية تحميه وتؤمن له الغطاء الدولي لمنع انفراط عقد حكومته… لتكون مهمتها الوحيدة، وحين تسمح الظروف، إجراء الانتخابات النيابية التي يعتقد كثر أنّها ستكون مصيرية، مع العلم أنّ المتحمسين لإجرائها لا يستطيعون الجزم بحتمية إجرائها، وكذلك المتوجسين منها، غير قادرين على الجزم بإمكانية تطييرها…

وتترقب الأوساط الحقوقية والقانونية بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية التحقيق ومن كل الجسم القضائي كما ورد في “النهار”. وكان حضر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان البيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. ثم تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج. وظهراً، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب ردّه عن النظر بملف تفجير المرفأ. إثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب ردّه وكفت يده عن ملف البيطار. وكانت مجموعة من النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية دخلت صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر، إثر قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات منها ما كتب عليها “باي باي حبيب مزهر” احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد إصداره قراراً بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن “هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية”.

واعتبرت مصادر “اللواء” ان موضوع تنحية القاضي طارق البيطار، دخل في دوامة الصراع السياسي الدائر حاليا، واصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع،لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة ، فهذا يعني ان المشكلة طويلة، وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدد.

إبقى على علم بآخر الأخبار عبر الإشتراك بصحيفتنا الإخبارية